كشور و يا قانون اساسى، مغايرت داشته باشد. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومى كشور باشد و به دليل رعايت اين شرط لازم است مصوبات دولت به اطلاع رييس مجلس شوراى اسلامى برسد.

ترديدى نيست كه حق قانونگذارى در مورد برنامه و بودجۀ مالى دولت، حق انحصارى مجلس است اما بنابر مفاد صريح اصل يكصدوبيست و ششم و مفاد تلويحى اصل هفتادو پنجم قانون اساسى، مجلس موظف است كه پيشنهاد دولت را در خصوص برنامه‌هاى مالى دولت در تعيين درآمدها و هزينه‌هاى عمومى مورد بررسى و اصلاح و تصويب قرار دهد.

در اصل پنجاه و دوم و يكصدوبيست و ششم قانون اساسى، اختيار تهيۀ بودجه عمومى و امور برنامه و بودجه به رييس‌جمهور واگذار شده و در اصل هفتاد و پنجم امكان افزايش هزينه‌هاى دولت و يا كاهش در آمدهاى دولت بدون پيش بينى جبران آن دو توسط مجلس منتفى اعلام شده و مفهوم اين چند اصل آن است كه درگذشته بايد ميزان درآمدها و هزينه‌هاى عمومى دولت توسط قوه مجريه اعلام و سپس مورد بررسى و تأييد مجلس قرار گيرد و در حقيقت نقش ابتكار عمل در امر بودجه، از مجلس سلب و عمل دولت بدون اجازه پارلمان و قانون مصوب مجلس غير مجاز تلقى شده است.

به اين ترتيب تنظيم و پيشنهاد منابع درآمدهاى عمومى و هزينه‌هاى عمومى دولت به قوۀ مجريه تفويض شده و اجازه استفاده از آن براى دستگاه‌هاى مختلف حكومتى به قوه مقننه واگذار شده است و اين شيوه نشان‌دهنده همكارى و هماهنگى بين مردم و دولت و نظارت نمايندگان بر اعمال مالى دولت است.

از آنجا كه قانون اساسى شيوه‌هاى اجرايى تنظيم نظام دريافت‌ها و پرداخت‌هاى دولت را در بودجۀ عمومى كشور و نيز نحوه بررسى و تصويب آن در مجلس را مسكوت گذارده است هر كدام از دو قوه مجازند كه طى مصوبات خود شيوه‌هاى اجرايى تنظيم و بررسى و تصويب بودجۀ عمومى را تعيين كنند.

كميسيون‌هاى تخصصى در هيأت دولت و مجلس شوراى اسلامى به ترتيب وظايف دو قوه مجريه و مقننه را براساس آيين‌نامه‌هاى خود به انجام مى‌رسانند.

تصويب نهايى نظام دريافت‌ها و پرداخت‌هاى عمومى دولت، در قالب لايحۀ برنامه و بودجه در مجلس و صدور مجوز از طرف قوه مقننه هرگز بدان معنا نيست كه به عنوان ضمانت اجراى پيش‌بينى‌هاى دولت در قالب مصوبۀ مجلس تفسير شود و از اين رو عدم تحقق هر كدام از بخش‌هاى در آمدى يا هزينه‌اى دولت در سطوح تعيين شده در بودجۀ عمومى، به هيچ وجه براى قوه مقننه و قوه مجريه مسئوليت آور نبوده و خلاف قانون تلقى نميشود.

منبع

فقه سياسى ٥٨٨/٧-٥٨٥.

قبض و بسط شريعت

گروهى از مدرنيستها كه نوسازى و نوانديشى را نه تنها مخالف اسلام نميانگارند، بلكه آن را از هر ضرورتى حياتى تر و لازم‌تر مى‌شمارند با طرح نظريۀ قبض و بسط شريعت در حقيقت، ماهيت دين را در شرايط ساده و پيچيده به دو صورت قبض و بسط تفسير مى‌كنند، كه به تناسب سلسله‌مراتب مختلف ساده و پيچيده مى‌توان براى هر كدام از دو حالت قبض و بسط اشكال مختلف فرض كرد.