أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك - خير الدين التونسي - الصفحة ٦٤٦ - الفصل الثالث في قوانينها السياسية

الفصل الثالث في قوانينها السياسية

اعلم أنّ دولة هولاندة دولة كونستيتوسيونية.

فمن حقوق ملكها تنفيذ القوانين و الإمارة على العساكر البرّية و البحرية و عمل الحرب و الصلح و عقد شروط المعاهدة و المتجر ما لم يكن في ذلك تغيير في حدود المملكة و لو بالزيادة فإنّه لا يكون حينئذ إلّا بموافقة المجلس الأعلى و مجلس وكلاء العامّة.

و من حقوقه أيضا تعيين وقت اجتماع المجلسين المذكورين في كلّ سنة و تعطيل خدمتهما معا أو أحدهما إن اقتضاه الحال على شرط أن يطلب من الأهالي إعادة الانتخاب.

و من حقوقه عرض القوانين الجديدة على موافقة المجلسين و نصب الوزراء و غيرهم من المأمورين و تأخير من لم تكن وظيفته عمرية عن المباشرة و تعيين مرتّبات جميع المتوظّفين إلّا أعضاء المجلس فإن مرتّبهم معيّن في القانون و النظر في عموم إدارة العملات التابعة للمملكة خارج أوروبا و العفو عن المحكوم عليه من أهل الجرائم بعد استشارة مجالس الحكم في ذلك و فصل النوازل التي تقع بين إيالتين فأكثر فيما يتعلّق بالمصالح العامّة لا في النوازل الشخصية التي تقع بين السكّان فإن مرجعها لمجالس الحكم و جميع ما ذكر و إن كان من حقوق الملك لكن يتوقّف إجراؤه على موافقة الوزراء له لمسؤليتهم‌ [١٠] عن تصرّفات الدولة للمجالس.

[١٠] لمسؤليتهم: كذا بالنصّ و صوابه: لمسؤوليتهم.