أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك - خير الدين التونسي - الصفحة ٧٠٦ - المجالس

الفصل الثالث في قوانين المملكة و أحكامها السياسية

حقوق الملك:

إعلم أنّ مملكة البرتوغال مملكة وراثية قانونية.

فمن حقوق ملكها تنفيذ القوانين و الإمارة على العساكر البريّة و البحريّة.

و أمّا عمل الحرب و الصلح و عقد شروط المعاهدة و التجارة فلا يكونان إلّا بموافقة المجالس.

و له نصب الوزراء و غيرهم من المتوظّفين و تأخير من لم تكن وظيفته عمرية عن المباشرة و تعيين وقت اجتماع المجالس و تعطيل خدمة مجلس وكلاء العامّة إن اقتضاه الحال على أن يطلب من الأهالي إعادة الانتخاب على مقتضى الشروط المقرّرة لذلك في غيرها من الدول و عرض القوانين الجديدة على موافقة المجالس السياسية و الإمضاء عليها و العفو عمّن شاء من أهل الجرائم و نحو ذلك من إجراء سياسة المملكة بإعانة وزرائه المسؤلين‌ (١٣ م.) كما سيأتي.

المجالس:

ثمّ إن للدولة مجلسا أعلى مركّبا من أمراء العائلة الملكية و من كبراء الدين و ممّن ينتخبهم الملك من أعيان أهل المملكة بعدد غير محصور بحق الوراثة في عائلتهم و عدد أعضاء المجلس الآن مائة و أربعة و ثلاثون عضوا و مجلس‌

(١٣ م) كذا بالنصّ و صوابه: المسؤولين.