أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك - خير الدين التونسي - الصفحة ٧٤٢ - الفصل الثالث في قوانينها السياسية

الفصل الثالث في قوانينها السياسيّة

بمقتضى القانون الصّادر سنة أربع و ستّين و ثمانمائة و ألف‌ [٩] كان من حقوق الأهالي التساوي بينهم لدى الحكم و الحرّية الشخصية و الاجتماعات العامّة للمفاوضة في المصالح و حريّة المطابع و عدم إمكان مصادرة أحد بأخذ شي‌ء من كسبه أو تعطيل منفعته عنه إلّا بحكم القانون و إبطال الحكم بالقتل في النوازل السياسيّة [١٠] و أن يكون التعليم لأبناء الأهالي مجّانا [١١] و تأسيس القوانين يكون من الملك و مجلس الوكلاء كما ذكر في غيرها من الدول و أعضاء هذا المجلس تنتخبهم الأهالي لمدّة ثلاث سنين ممّن بلغ سنّه ثلاثين سنة في الأقلّ متصرّفا في حقوقه [٤٢٨] الشّخصية و السياسية و إدارة المملكة في أمورها الداخلية و الخارجية بيد الملك بواسطة وزرائه المسؤلين‌ (١١ م.) عن تصرّفات الدّولة للمجلس المذكور و فصل النوازل الشخصيّة الواقعة بين الأهالي يكون بمجالس الحكم المركّبة من أعضاء تؤيّد وظيفتهم بعد التخريب في مدّة معيّنة بالقانون.

[٩] ١٨٦٤.

[١٠] إشارة هامّة إلى إبطال الحكم بالقتل: أنظر أعلاه (الباب الخامس: مملكة الروسية. تعليقنا عدد ٣٠).

[١١] إشارة أخرى لا تقلّ أهمية إلى مجّانية التعليم.

(١١ م.) كذا بالنصّ و صوابه: المسؤولين.