توضيح المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣٨١ - احكام مزارعه

احكام مزارعه‌

مسئله ٢٢٣٦- مزارعه آنست كه مالك با زارع باين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آنرا بمالك بدهد.

مسئله ٢٢٣٧- مزارعه چند شرط دارد:

اول- آنكه مالك بزارع بگويد زمين را بتو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اينكه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند و زارع قبول نمايد؛ ولى در اينصورت تا زارع مشغول كار نشده مالك، و زارع مى‌توانند معامله را بهم بزنند.

دوم- آنكه مالك و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و اگر مزارعه مستلزم تصرف در مال باشد محجور نباشند.

سوم- آنكه مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلا شرط كنند كه آنچه اول يا آخر ميرسد، مال يكى از آن باشد مزارعه باطل است.

چهارم- آنكه سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هرچه ميخواهى بمن بده صحيح نيست و همچنين اگر مقدار معيّنى از حاصل را مثلا ده من فقط براى زارع يا مالك قرار دهند صحيح نيست.

پنجم- آنكه مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدّت بقدرى باشد كه در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممكن باشد و اگر اوّل مدت را روز معينى و آخر آنرا موقعى قرار دهند كه حاصل آن سال بدست ميآيد و بحسب عادت آن موقع معلوم باشد صحيح است‌

ششم- آنكه زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد؛ اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.

هفتم- آنكه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است؛ چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند، يا زراعتى را كه‌