توضيح المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣٩٤ - احكام رهن

باشند و كسى آنان را مجبور نكرده باشد و نيز بايد گرودهنده سفيه نباشد يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند و هم‌چنين بايد از طرف حاكم شرع از تصرف در مالش ممنوع نباشد.

مسئله ٢٣١٢- انسان مالى را ميتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم.

مسئله ٢٣١٣- چيزى را كه گرو ميگذارند، بايد خريدوفروش آن صحيح باشد پس اگر شراب و مانند آنرا گرو بگذارند درست نيست.

مسئله ٢٣١٤- استفاده چيزى را كه گرو ميگذارند، مال صاحب آن است.

مسئله ٢٣١٥- طلبكار و بدهكار نميتوانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلا ببخشند يا بفروشند. ولى اگر مالك آنرا ببخشد يا بفروشد، بعد طلبكار بگويد راضى هستم اشكال ندارد.

مسئله ٢٣١٦- اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو ميباشد.

مسئله ٢٣١٧- اگر موقعى كه بايد بدهى خو را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار ميتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خو را بردارد و بايد بقيه را ببدهكار بدهد، ولى اگر بحاكم شرع دسترسى دارد، بايد براى فروش آن از حاكم شرع بنابر احتياط لازم اجازه بگيرد.

مسئله ٢٣١٨- اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن نشسته و چيزهائى كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نميتواند طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار ميتواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

***