صحّت اين شرط است و بر مالك تكليفا واجب است كه بر طبق شرط عمل كند و چنانچه عمل نكند معصيت كرده بنابراين اگر بخواهد به ديگرى اجاره دهد بايد با اجازه و رضايت مستاجر اوّل باشد و در اين صورت مستاجر اوّل ميتواند وجهى از مالك بگيرد و رضايت دهد كه به ديگرى اجاره داده شود و نيز مالك ميتواند موقعيكه ميخواهد ملكى را اجاره دهد با مستاجر قرار بگذارد كه اين ملك را اجاره ميدهم مثلا به مدّت دو سال به مال الاجاره يكصد هزار تومان نقد و ماهى يكصد تومان و آنچه بعنوان سرقفلى گرفته ميشود چنانچه بنحويكه ذكر شد انجام گيرد بى‌اشكال است و جايز نيست مستاجر به استناد بعض قوانين غير مشروعه پس از انقضاء مدّت اجاره از تخليه ملك خوددارى كند و چنانچه خوددارى كند غاصب و ضامن است.

مسئله ٢٨٥٢- اگر كسى از پول خمس داده شده سرقفلى ملكى را بخرد چنانچه بخواهد در آخر سال آنرا بفروشد، مازاد را بايد جزء منافع سال بحساب آورد، و اگر از منافع بين سال براى تجارت، سرقفلى را خريده باشد و مانند منافع ديگر تجارى است كه بايد در آخر سال حق سرقفلى را قيمت كرده و خمس آنرا پرداخت كند، قيمت آن زياد شده باشد يا كم؛ ولى اگر براى كسب در آن محل خريده چون سرقفلى عين خارجى نيست و ترقى قيمت آن در صورتيكه براى كسب در آن محلّ خريده در نظر عرف ربح حساب نميشود تا نفروخته خمس همان مقدار كه خريده واجب است و ترقى قيمت آن خمس ندارد، بلى هر وقت آنرا فروخت زيادى قيمت جزء منافع همان سال است.

مسئله ٢٨٥٣- (چك و سفته) آنچه در اين زمان مرسوم است كه چك يا سفته‌اى مثلا بمبلغ سه هزار تومان بمدت معين به بانك يا بشخص ديگر واگذار ميكنند بمبلغ كمتر، ماداميكه قرض و استقراض نباشد، بلكه فروش ما فى الذمه باشد عيبى ندارد بشرط آنكه اگر ما فى الذمه مكيل و موزون باشد بمثل خودش فروخته نشود و نيز بشرط آنكه چك يا سفته بيمورد و صورى نباشد.

مسئله ٢٨٥٤- خريد و فروش چك و سفته صورى كه در اين زمان معمول شده باطل است و راه صحيح و شرعى آن اينستكه دهنده چك يا سفته وكالت‌