توضيح المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣٨٢ - احكام مزارعه

هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آنرا معين نمايند.

هشتم- آنكه مالك، زمين را معين كند، پس كسيكه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر بزارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن و آنرا معين نكند مزارعه باطل است.

نهم- خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آنرا معين نمايند.

مسئله ٢٢٣٨- احتياط لازم آنستكه مالك يا زارع شرط نكند كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند، هرچند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، مقدارى ديگر باقى ميماند.

مسئله ٢٢٣٩- اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى شود مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود؛ ميتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براى چيدن زراعت ضررى بزارع برسد لازم نيست عوض آنرا باو بدهد ولى زارع اگر چه راضى شود كه بمالك چيزى بدهد، نميتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.

مسئله ٢٢٤٠- اگر بواسطه پيش‌آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود، مزارعه بهم ميخورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را بمقدار معمول بمالك بدهد.

مسئله ٢٢٤١- اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نميتوانند مزارعه را بهم بزنند و نيز اگر مالك بقصد مزارعه زمينى را به كسى واگذار كند، بعد از آنكه او مشغول عمل شد؛ جايز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را بهم بزنند، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، ميتوانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند.