توضيح المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣٦٧ - احكام شركت

مسئله ٢١٥٥- اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يكنفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آنرا يكى از آنان بدهد باطل است ولى اصل شركت صحيح است و نفع و ضرر به نسبت مال بين آنها تقسيم ميشود مگر در صورتيكه در مسئله پيش گفته شد.

مسئله ٢١٥٦- اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم بيك اندازه ميبرند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد بايد منفعت و ضرر را بنسبت سرمايه قسمت نمايند؛ مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو بيك اندازه كار كنند، يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.

مسئله ٢١٥٧- اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهائى معامله كند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد بقرارداد عمل نمايند.

مساله ٢١٥٨- اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك از آنان بدون اجازه نميتواند با آن سرمايه معامله كند.

مسئله ٢١٥٩- شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد بقرارداد شركت عمل كند، مثلا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد بهمان قرارداد رفتار نمايد. و اگر با او قرارى نگذاشته باشند؛ بايد بطورى معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و بايد معاملات را بطوريكه متعارف است انجام دهد پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد بهمين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را بسفر ببرد ميتواند همينطور عمل كند.

مسئله ٢١٦٠- شريكى كه با سرمايه شركت معامله ميكند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده‌اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است ولى اگر بعدا بقراردادى كه شده معامله كند صحيح است، و نيز اگر با او