توضيح المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣٦٦ - احكام شركت

مقدارى از مال خود را با مال ديگرى بطورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و بعربى يا بزبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد ميخواهند با يكديگر شريك باشند؛ شركت آنان صحيح است.

مسئله ٢١٥١- اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‌گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاكها كه قرار مى‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست و هر كدام مزد كار خود را مالك مى‌شوند ولى اگر بخواهند برضايت آنچه را مزد گرفته‌اند تقسيم نمايند اشكال ندارد.

مسئله ٢١٥٢- اگر از كسى كه جنسى را براى خود خريده ديگرى خواهش كند كه او را شريك كند و آنكس بقصد شريك بودن او بگويد: ترا شريك كردم و او هم بگويد: قبول كردم اين شركت صحيح است و بايد نصف پولرا كسى كه شريك شده باو بدهد و همچنين اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است لكن اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آنرا خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست.

مسئله ٢١٥٣- كسانيكه بواسطه عقد شركت با هم شريك مى‌شوند؛ بايد مكلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند؛ پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف ميكند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.

مسئله ٢١٥٤- اگر در عقد شركت شرط كنند كسيكه كار ميكند؛ يا بيشتر از شريك ديگر كار ميكند بيشتر منفعت ببرد؛ بايد آنچه را شرط كرده‌اند باو بدهند ولى اگر شرط كنند كسيكه كار نميكند يا كمتر كار ميكند بيشتر منفعت ببرد، آن شرط باطل است لكن شركتشان صحيح است و منفعت به نسبت مال بين آنها تقسيم ميشود مگر آنكه اذن در تصرف در مال مشترك مقيد باين شرط باشد كه در اينصورت اصل شركت باطل است.