نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٠ - المبحث الثامن في أنّ رفع الخطأ ليس مجملا

قال أبو الحسين : لو كان المراد هنا نفي المؤاخذة لم يبق لأمّته مزية. [١]

وليس بجيّد ، أمّا أوّلا فللمنع من قصد المزيّة لاحتمال بيانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رفع حكم الخطاء عن أمّته ، كما ارتفع عن غيرهم.

وأمّا ثانيا فلاحتمال أن يكون من تقدّمه من الأمم مؤاخذين على الخطأ.

امّا لو ورد في موضع لا عرف فيه يدرك به خصوص معناه ، فإنّه مجمل يحتمل نفي الأثر مطلقا ، ونفي آحاد الآثار ، ويصلح لإرادة الجميع ، ولا يترجّح أحد الاحتمالات.

ومن جعل للعموم صيغة لم يحكم بالعموم هنا ، فإنّه لا صيغة للمضمرات ، وهذا قد أضمر فيه أثر.

لا يقال : إنّه يقتضي نفي المؤثّر والأثر معا ، فإذا تعذّر نفي المؤثّر بقرينة الحسّ نفي الأثر متعيّنا.

لأنّا نقول : قوله : «رفع الخطأ» ليس عامّا في نفي المؤثّر والأثر ، حتى إذا تعذّر في المؤثّر بقي [٢] في الأثر بل هو لنفي المؤثر فقط والأثر ينتفي بالتبعيّة ، ضرورة انتفاء مؤثّره ، لا باعتبار شمول اللفظ له وعمومه ، فإذا تعذّر حمله على المؤثّر صار مجازا ، إمّا عن جميع آثاره أو عن البعض ، ولا تترجّح الجملة على البعض [٣].

وفيه نظر ، لأنّ نفي جميع الصفات والآثار مجاز أقرب.

[١] المعتمد : ١ / ٣١٠.

[٢] في «أ» : نفي.

[٣] الاستدلال للغزاليّ في المستصفى : ٢ / ٣٠ ـ ٣١.