نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٥ - المطلب الرابع في النّكرة المنفيّة

ولا يقتل والد بولده ، «ولا يقتل مؤمن بكافر» [١] إلى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة.

ولمّا نزل قوله تعالى : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)[٢] الآية ، قال ابن أمّ مكتوم وكان ضريرا ما قال ، فنزل قوله تعالى : (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ)[٣] فعقل الضرير وغيره عموم لفظ المؤمنين.

ولمّا نزل (وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ)[٤] قالت الصحابة : فأيّنا لم يظلم نفسه ، فبيّن [٥] أنّه أراد ظلم النّفاق والكفر.

الخامس : النكرة ، إمّا أن يقال : إنّها للعموم على سبيل الجميع ، أو للخصوص ، أو مطلقا.

والأوّل باطل بالإجماع ، فإنّ أحدا لم يقل : إنّ «رأيت رجلا» مستغرق لكلّ رجل جمعا.

وأمّا الثاني والثالث فنقول : إن كان موضوعا لشخص بعينه كان علما لا نكرة ، وإن كان موضوعا لواحد غير معيّن فنفيه إنّما يحصل باستغراق

[١] سنن ابن ماجة : ٢ / ٨٨٧ ، كتاب الديات ، باب لا يقتل مسلم بكافر برقم ٢٦٦٠ ؛ سنن أبي داود : ٤ / ١٨١ ، كتاب الديات ، باب أيقاد المسلم بالكافر برقم ٤٥٣٠ ؛ وعوالي اللآلي : ١ / ٢٣٥ ، وج ٣ / ٥٨٨.

[٢] النساء : ٩٥.

[٣] النساء : ٩٥.

[٤] الأنعام : ٨٢.

[٥] في «ب» : فثبت.