نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٣ - المبحث الثالث في ذكر أمثلة التأويلات

وإذا كان هذا ظاهرا في وجوب رعاية العدد ، فما [١] استنبط منه ، يكون موجبا لرفعه ، فكان ممتنعا.

وأمّا ثانيا : فلأنّا نمنع كون دفع الحاجة هي كلّ المقصود ، إذ لا استبعاد في أن يقصد الشارع رعاية العدد واجبا ستّين مهجة ، تبرّكا بدعائهم ، فإنّه قلّ أن يخلو مثل هذا الجمع من وليّ الله تعالى يغتنم دعاؤه ، ويعود نفعه إلى المكفّر ، وقلّ ما يحتمل [٢] مثل ذلك في الواحد.

المسألة الخامسة

قوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ)[٣] جار على ظاهره ، غير متأوّل عند علمائنا ، ومقتضاه عطف الأرجل على الرءوس ، فيشتركان في الحكم من المسح.

وتأوّله الجمهور بالغسل ، وهو في غاية البعد ، لما فيه من ترك العمل بما اقتضاه ظاهر العطف من التشريك بين الرءوس والأرجل في المسح من غير ضرورة.

احتجّوا : بأنّ العطف إنّما هو على «الوجوه» و «اليدين» لأنّ قوله : (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) قدر المأمور به إلى الكعبين كما قدر غسل اليدين إلى المرفقين ، ولو

[١] في «ب» و «ج» : ممّا.

[٢] في بعض النسخ : قلّ ما يحصل.

[٣] المائدة : ٦.