نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٤ - المبحث الثّامن في أنّ النهي هل يدلّ على الصحّة أم لا؟

الشيء ، يدلّ على النّهي عن عينه ، إلّا أن يدلّ دليل ، فلا معنى لترك الظاهر من غير ضرورة.

وليس بجيّد ، لدلالة ما قلناه على صرف النهي إلى غيره.

الخامس : لو كانت الصّلاة عبارة عن الصحيحة ، لدخل الوضوء وغيره في مسمّاها ، والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله. [١]

وليس بجيّد ، فإنّ الشرط ليس جزءا من المسمّى ، ولو قيّدنا الصّلاة بالصّحيحة ، لم يدخل الوضوء فيها ، ولا غيره من الشرائط ، فكذا مع الإطلاق.

السادس : النقض بالمناهي المذكورة كبيع الملاقيح ، والمضامين ، وصلاة الحائض.

أجيب [٢] بأنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «دعي الصّلاة أيّام أقرائك» [٣] وقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)[٤] حمل فيه الصّلاة ، والنكاح ، على المعنى اللّغوي ، على خلاف الوضع ، لدليل دلّ عليه.

وقوله : «لا صلاة إلّا بطهور» نفي لا نهي.

السابع : يجوز حمل النّهي على النسخ ، كما إذا قال للوكيل : «لا تبع» فإنّه وإن كان نهيا في الصّيغة ، لكنّه نسخ في الحقيقة.

وبالجملة ، فالمسألة لا تخلو من تعسّف.

[١] لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٣ / ٣٢ ، قسم المتن.

[٢] في «أ» و «ج» : إحسانا «بدل» أجيب.

[٣] الوسائل : ٢ / ٥٣٨ ، الباب ٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٤.

[٤] النساء : ٢٢.