نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥ - المبحث الثاني في معروضه

ولا ينتقض بأسماء العدد ، لتناولها لما لا يتناهى من مراتبها [١] قوّة وعدمه فعلا.

المبحث الثاني : في معروضه

اختلف الناس في أنّ العموم هل هو من عوارض المعاني ، بعد اتّفاقهم على أنّه من عوارض الألفاظ حقيقة؟

فقال قوم ـ وهم الأكثر ـ : إنّه ليس حقيقة فيها ، وهو اختيار أبي الحسين البصري [٢] والغزالي [٣] والسيّد المرتضى [٤] وجماعة من المحقّقين.

وقال الأقلّ : إنّه حقيقة فيها.

والذين منعوا الإطلاق حقيقة اختلفوا في الإطلاق مجازا ، فنفاه قوم ، وأثبته آخرون.

لنا : أنّه لو كان حقيقة في المعنى لاطّرد ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

والشرطيّة ظاهرة ، لكونها من علامات الحقيقة.

وأمّا بطلان التّالي فظاهر إذ لا يوصف شيء من المعاني الخاصّة الواقعة في امتداد الإشارة إليها ، كزيد وعمرو ، بكونه عامّا لا حقيقة ولا مجازا. [٥]

[١] في «ب» : من معانيها.

[٢] المعتمد : ١ / ١٨٩.

[٣] المستصفى : ٢ / ١٠٦.

[٤] الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٢٠٠.

[٥] الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٣٠.