نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٢ - المبحث الخامس عشر في أنّ قوله تعالى

المبحث الخامس عشر : في أنّ قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)[١] هل هو للعموم أم لا؟

ذهب الأكثر إلى عموم هذا ، وأنّه يقتضي أخذ الصدقة من كلّ نوع من أنواع مال كلّ مالك.

وخالف فيه الكرخي [٢] وقصره على أخذ صدقة واحدة من نوع واحد.

احتجّ الأوّلون : بأنّ «أموالا» جمع أضيف إلى مثله ، فيفيد العموم ، لما تقدّم ، فيصير التقدير : «خذ من كلّ نوع من أموالهم صدقة» فتتعدّد الصّدقة بتعدّد الأموال.

قال الكرخي : «صدقة» نكرة مضافة إلى جملة الأموال ، فإذا أخذ من نوع واحد من المال صدقة ، صدق قوله : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) لأنّ المال الواحد جزء من جملة الأموال ، فإذا أخذت الصّدقة من جزء المال ، صدق أخذها من المال ، ولهذا وقع الإجماع على أنّ كلّ درهم ودينار موصوف بأنّه مال ، ولا يجب أخذ الصدقة منه ، والأصل أن يكون ذلك لعدم دلالة اللّفظ عليه لا للمعارض. [٣]

[١] التوبة : ١٠٣.

[٢] تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.

[٣] الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٨٤.