نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٣ - المبحث السّادس في جواز التمسّك بالعامّ المخصوص

المبحث السّادس :

في جواز التمسّك بالعامّ المخصوص

اختلف الناس في ذلك ، فمنع عيسى بن أبان [١] ، وأبو ثور [٢] من التمسّك بالعامّ المخصوص ، فيما عدا المخصوص على كلّ حال.

وأجاز آخرون التمسّك به على كلّ حال.

وأجاز قوم ذلك في حال دون حال ، واختلفوا في تفصيل تلك الحال :

فقال : الكرخي [٣] : إن خصّ بشرط أو استثناء ، صحّ التعلّق به فيما عدا المخصوص ، وإن خصّ بمنفصل ، لم يصحّ.

وقال البلخي [٤] : ان خصّ بمتّصل كالشّرط والصّفة والاستثناء ، كان حجّة وإلّا فلا.

وقال أبو عبد الله [٥] : إن كان التّخصيص والشرط قد منعا من تعلّق الحكم

[١] تقدّمت ترجمته ص ٢١٦.

[٢] هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ، الفقيه صاحب الإمام الشافعي ، له مصنّفات ذكر في بعض كتبه اختلاف مالك والشافعي ، وذكر مذهبه ، وهو أكثر ميلا إلى الشافعي مات سنة ٢٤٠ ه‌. لاحظ الأعلام للزركلي : ١ / ٣٧.

[٣] تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.

[٤] تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٣٦٧.

[٥] تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.