نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٢ - المبحث الرّابع في الخطاب المصدّر بالنّبيّ

وأيضا ، قال تعالى : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ)[١] أخبره بأنّه اباحه ذلك ليكون مباحا [للأمّة] ولو كانت الإباحة مختصّة به ، لم ينتف الحرج عن الأمّة.

وأيضا ، لو لم يتعدّه الخطاب لم يكن لقوله [تعالى] : (خالِصَةً لَكَ)[٢](نافِلَةً لَكَ)[٣] فائدة.

والجواب عن الأوّل : يمنع من كون أمر المقدّم أمرا لأتباعه لغة ، ولهذا صحّ : أمر المقدّم ، ولم يأمر الأتباع ، ولو حلف أنّه لم يأمر الأتباع لم يحنث.

وما ذكرتموه من الأمثلة أمور جزئيّة استفيد منها مشاركة الأتباع لخصوصيّة الوقائع ، ولزوم توقّف المقصود على أمر الأتباع ، بخلاف أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشيء من العبادات ، أو بتحريم شيء [٤] من الأفعال.

وآية الطلاق ذكر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوّلا للتشريف.

وعن الثاني : أنّ قوله تعالى : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها)[٥] لا حجّة فيه على المقصود وقوله تعالى : (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ)[٦] لا يدلّ على أنّ نفي الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم مدلول

[١] الأحزاب : ٣٧.

[٢] الأحزاب : ٥٠.

[٣] الإسراء : ٧٩.

[٤] في «أ» : أو بتحريمه بشيء.

[٥] الأحزاب : ٣٧.

[٦] الأحزاب : ٣٧.