نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٣ - المبحث الخامس في إثبات صيغته

اعترض الغزالي عليه : [١] بأنّه قياس في اللّغة.

سلّمنا الوجوب ، لكن نمنع عصمة الواضع ، حتّى لا يخالف الحكمة.

سلّمنا ، لكن نمنع عدم الوضع ، فإنّ المشترك موضوع ولا يخرج عن الوضع باشتراكه.

والجواب : أنّا لم نستدلّ بما ذكرناه على أنّه قياس ، بل استدللنا بوجود العلّة على وجود المعلول ، ولا نفي بالواجب هنا ، الّذي يستحقّ تاركه الذّمّ ، حتّى يشترط العصمة ، وإذا ضممنا إلى دليلنا أنّ الأصل عدم الاشتراك ، تمّ المطلوب.

الثاني : معنى العموم ظاهر مشهور ، يجري مجرى «السّماء» و «الأرض» وغيرهما في ظهورهما ، وشدّة الحاجة إلى العبارة عنهما ، ولا مانع هناك من الوضع ، وكما لم يجز مع هذه الأوصاف أن تتوالى الأعصار لأهل اللّغة ، ولا يضعوا للسّماء والأرض لفظا يخصّ كلّ واحد منهما ، مع أنّهم قد وضعوا الأسماء للمعاني ، ولما لا حاجة شديدة إليه ، بل قد وضعوا للمعنى الواحد ألفاظا كثيرة ، كذا لا يجوز أن يهملوا الاستغراق ، ولا يضعوا له أسماء تدلّ [٢] عليه ، وكيف يجوز من الامم العظيمة في الأعصار المترادفة ان يضعوا الأسماء الكثيرة للمعنى الواحد ، وأن يضعوا ألفاظا لاصطلاحات [٣]

[١] المستصفى : ٢ / ١١٣.

[٢] في «ج» : اسما ليدلّ.

[٣] في «ب» و «ج» : الألفاظ الاصطلاحات.