نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٥ - المبحث العاشر في أنّ قصد المدح والذمّ غير مقتض للتّخصيص

المبحث العاشر : في أنّ قصد المدح والذمّ غير مقتض للتّخصيص

اللّفظ العامّ إذا قصد به المخاطب المدح أو الذمّ ، كقوله تعالى : (إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ)[١] وقوله : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ)[٢] لا يخرج عن عمومه بقصدهما عند أكثر المحقّقين.

وقال الشافعي : انّه يخرج عن عمومه. [٣]

لنا : أنّه لفظ وضع للعموم فرضا ولا منافي لإرادته ، إذ ليس إلّا قصد المدح أو الذمّ ، وهو غير صالح للمانعيّة ، لإمكان إرادة العموم مع إرادة أحدهما ، فيحمل على موضوعه ، كغيره من الألفاظ.

احتجّ الشافعي : بأنّ الآية سيقت بقصد [٤] المبالغة في الحثّ أو الزجر ، ولم يكن العموم مقصودا ، ومنع من التمسّك بهذه الآية في ثبوت الزكاة في الحليّ.

والجواب : فهم الذمّ من الآية ، لدلالة اللّفظ عليه ، وهو يدلّ على العموم ، فوجب إثباته ، وليس دلالتها على الذمّ مانعة من دلالتها على العموم ، بل العموم أبلغ.

[١] الانفطار : ١٢ ـ ١٣.

[٢] التوبة : ٣٤.

[٣] نقله الآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٨٤.

[٤] في «أ» : لقصد.