نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٥ - المبحث الأوّل في تخصيص العامّ بالعقل

ما ذكره قاضي القضاة في تفسير قولهم : إنّ الإنسان مخاطب ، وهو لوجوه :

الأوّل : أنّه مكلّف بما تضمّنه الخطاب.

الثاني : أنّ سبب الوجوب حاصل كالنائم ، لأنّه قد اختصّ بسبب وجوب القضاء ، بخلاف المجنون ، ولهذا قالوا : الحائض مخاطبة بالصّوم ، دون الصّلاة.

الثالث : تقدّم لزوم حكم الخطاب ، كما في السكران.

لا يقال : فصّل الفقهاء بين صلاة الصّبيّ بطهارة وبغيرها.

لأنّا نقول : مرادهم أنّها على الصفة الّتي يسقط فرض البالغ ، وليس كذلك إذا خلت عن الطّهارة ، أو أنّها إذا وقعت بطهارة فقد وقعت على الوجه الّذي أمرنا أن نأخذه بها. [١]

واعلم أنّ العقل ، كما دلّ على التخصيص ، فكذلك الحسّ ، لقوله تعالى : (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)[٢] [وقوله تعالى](تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ)[٣] مع خروج السّماوات والأرض حسّا [وقوله تعالى](ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ)[٤] وقد أتت على الجبال ، والأرض ، ولم تجعلهما رميما بالحسّ.

[١] نقلها أبو الحسين البصري عن قاضي القضاة عبد الجبّار في المعتمد : ١ / ٢٥٤.

[٢] النّمل : ٢٣.

[٣] الأحقاف : ٢٥.

[٤] الذاريات : ٤٢.