نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٤ - المطلب الرابع في النّكرة المنفيّة

المطلب الرابع : في النّكرة المنفيّة [١]

النّكرة في معرض النفي للعموم ، لوجوه :

الأوّل : صحّة الاستثناء.

الثاني : العقلاء إذا أرادوا تكذيب ما أكلت شيئا ، قالوا : قد أكلت كذا ، وإذا كذّبوا أكلت شيئا ، قالوا : ما أكلت شيئا ، والإثبات للجزئيّ قطعا ، فلو كان السلب له لم يتناقضا ، لما عرف من عدم التناقض بين الجزئيّتين ، ولهذا لما أراد الله تعالى تكذيب الكفّار في السلب الكلّي حيث قالوا : (ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ)[٢] بموجبة جزئيّة ، فقال: (قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى)[٣].

الثالث : لو لم يكن للعموم ، لم يكن قولنا : لا إله إلّا الله نفيا لجميع الآلهة ما عدا الله تعالى.

الرابع : الإجماع من العلماء على التمسك بتحريم نكاح كلّ عمّة وكلّ خالة بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا تنكح المرأة على عمّتها وعلى خالتها» [٤] وتحريم قتل كلّ صيد بقوله [تعالى] : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)[٥] «ولا يرث القاتل» [٦]

[١] في «أ» : المنتفية.

[٢][٣] الأنعام : ٩١.

[٢][٣] الأنعام : ٩١.

[٤] الوسائل : ١٤ / ٣٠٤ ، الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث ١.

[٥] المائدة : ٩٥.

[٦] وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٨٨ ، الباب ٧ من أبواب موانع الإرث ، أحاديث الباب.