نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩ - المبحث الأوّل في حقيقته

ولهذا أمكن النظر في أنّ الأمر للفور أم لا بخلاف النّهي عندهم.

الرابع : شرط حسن النّهي قبح المنهيّ عنه ، وشرط حسن الأمر ، انتفاء قبح المأمور به.

واعلم أنّ الصّيغة قد ترد لسبعة أمور :

الأوّل : التحريم.

الثاني : الكراهة.

الثالث : التحقير [كقوله تعالى :](لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ.)[١]

الرابع : بيان للعاقبة [كقوله تعالى :](وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً)[٢].

الخامس : الدعاء : لا تكلني إلى نفسي.

السادس : (لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ)[٣].

السابع : الإرشاد [كقوله تعالى :](لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ)[٤].

لكنّها حقيقة في التحريم في نظر الشّرع ، كما قلنا في الأمر ولقوله تعالى : (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)[٥] وجب الانتهاء ، لما تقدّم من أنّ الأمر للوجوب : وهو المراد من قولنا : النّهي للتحريم ، ومن جعل الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، جعل النّهي للقدر المشترك بين التحريم والكراهة. [٦]

[١] الحجر : ٨٨.

[٢] إبراهيم : ٤٢.

[٣] التحريم : ٧.

[٤] المائدة : ١٠١.

[٥] الحشر : ٧.

[٦] في «أ» : جعل النّهي مشتركا بين التحريم والكراهة.