نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢١١ - المبحث الثالث فيما يجوز تخصيصه

وقوله : (ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ)[١] وقد أتت على الأرض والجبال ، ولم تجعلها رميما.

وقوله : (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ)[٢](وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)[٣].

إلى غير ذلك من الآيات.

احتجّوا بأنّه يوهم الكذب ، فإنّه إذا أراد بالعامّ بعضه في الخبر ، لزم ذلك ، لما فيه من مخالفة المخبر للخبر ، ولو كان جواز حمله على التخصيص مانعا من كونه كذبا ، لم يوجد كذب البتّة.

والجواب : لا كذب مع قيام دليل التّخصيص.

وأمّا الأمر ، فلما تقدّم.

ولقوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)[٤] مع خروج أهل الذمّة عنه.

وكذا قوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)[٥] و (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)[٦] مع عدم قطع كلّ سارق ، وعدم جلد كلّ زان ، وغيرها من الآيات.

احتج المخالف بأنّه يوهم البداء.

[١] الذاريات : ٤٢.

[٢] الأحقاف : ٢٥.

[٣] النّمل : ٢٣.

[٤] التوبة : ٥.

[٥] المائدة : ٣٨.

[٦] النور : ٢.