نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٠ - المبحث الرّابع في أقسام العامّ

وقيل [١] : إنّها تتناول «العالمين» [كقوله تعالى :](وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ)[٢] أو البعض ، ك «متى» المختصّة بالزّمان ، و «أين» و «حيث» المختصّتين بالمكان.

وأمّا المفيد للعموم باعتبار الدّاخل عليه : فإمّا في الثبوت ، وهو «لام الجنس الداخلة على الجمع» كالرّجال ، والإضافة كعبيدي.

وإمّا في العدم كالنكرة المنفية.

وأمّا المفيد للعموم على البدل ، فالنكرة المثبتة ، على اختلاف مراتبها في العموم والخصوص.

والمفيد للعموم عرفا كقوله [تعالى] : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ)[٣] فإنّه يفيد عرفا تحريم جميع وجوه الاستمتاع.

والمفيد عقلا ثلاثة :

الأوّل : أن يكون اللّفظ مفيدا للحكم وعلّته ، فيقتضي ثبوت الحكم أينما وجدت العلّة.

الثاني : أن يكون المفيد للعموم ما يرجع إلى سؤال السائل ، مثل : أن يسأل [النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم] عمّن أفطر؟ فيقول : «عليه الكفّارة» فنعلم العموم لكلّ مفطر.

[١] كذا في المحصول للرازي من غير أن يعيّن قائله ، لاحظ المحصول : ١ / ٣٥٤.

[٢] الكافرون : ٤.

[٣] النساء : ٢٣.