نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٠ - المبحث الأوّل في تخصيص عموم الكتاب والسّنّة بالقياس

الرابع : قال الغزّاليّ : القياس والعامّ إن تفاوتا في إفادة الظّنّ رجّحنا الأقوى ، وإن تعادلا توقّفنا [١].

وقال القاضى أبو بكر [٢] والجويني [٣] بالوقف.

قال الجويني : القول بالوقف يشارك القول بالتّخصيص.

وبيانه باعتبارين :

أمّا اعتبار المشاركة ، فلأنّ المطلوب من تخصيص العامّ بالقياس إسقاط الاحتجاج بالعامّ ، والوقف يشاركه فيه.

وأمّا اعتبار المباينة ، فلأنّ القائل بالتخصيص يحكم بمقتضى القياس ، والواقف لا يحكم به.

واعلم أنّ نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب ، كنسبة قياس المتواتر إلى عموم المتواتر ، وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عموم خبر الواحد ، والخلاف آت في الجميع ، وكذا قياس المتواتر بالنّسبة إلى عموم الكتاب ، وبالعكس.

أمّا قياس خبر الواحد إذا عارضه عموم الكتاب ، أو عموم خبر المتواتر ، فإنّ تجويزه أبعد.

والّذي نذهب نحن إليه : أنّ القياس إذا نصّ على علّته ، جاز العمل به ، وسيأتي بيانه في باب القياس.

[١] المستصفى : ٢ / ١٦٦ ـ ١٦٧.

[٢] الإرشاد والتقريب : ٣ / ١٩٥ ـ ١٩٦.

[٣] البرهان في أصول الفقه : ١ / ٢٨٦.