نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٨ - المبحث الخامس في إثبات صيغته

على كون هذه الصّيغة مجازا في الخصوص ، مع أنّه شرع في الاستدلال على كونها مشتركة بين العموم والخصوص [١].

وعن الثاني : ما تقدّم ، من أنّ حسن الاستفهام لا يدلّ على الاشتراك.

احتجّ القائلون بالتعميم في الأمر والنّهي دون الخبر ، بانعقاد الاجماع على التكليف بأوامر عامّة ونواه عامّة ، فلو لم يكن الأمر والنّهي للعموم ، لما عمّ التكليف ، أو كان تكليفا بما لا يطاق.

أمّا الخبر ، فليس بتكليف ، ولأنّه يجوز وروده بالمجهول من غير بيان ، كقوله [تعالى] : (وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ)[٢].

والجواب : لا فرق بين الأمر والخبر ، فإنّه كما وقع التكليف بأوامر عامّة ، كذا وقع التكليف بمعرفة ، بالأخبار العامّة [٣] مثل : (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[٤] ، وكذلك عمومات الوعد والوعيد ، للانزجار عن المعاصي ، والانقياد إلى فعل الطّاعات.

وإذا تساوى التكليف ، فلا فائدة في الفرق بين الأمر والخبر.

[١] لاحظ الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٢٠١ ـ ٢٠٣.

[٢] مريم : ٧٤.

[٣] كذا في «ب» ولكن في «أ» و «ج» : والجواب : قد أمرنا بالتكليف بالأخبار العامّة.

[٤] الحديد : ٣.