فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة - الآصفي، محمد مهدي - الصفحة ٩٩ - رأي الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف

والطاعة لولي الأمر، وتحريم منازعته، فإن قصّر عن القيام ببعض الواجب فليس لأحد من الرعية أن ينازعه الأمر من أجل ذلك، إلّا

أن تروا كفراً بوّاحاً).

وقال الشيخ محمّد بن عبد اللطيف: (وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر حتّى قال: (اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك)، فنحرّم معصيته والاعتراض عليه).

وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري في رسالة له بعد سوق الأدلة على وجوب السمع والطاعة، ونقل كلام بعض العلماء في ذلك: (إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وكلام العلماء المحققين، في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، وتحريم منازعته، والخروج عليه، وأمّا ما قد يقع من ولاة الأُمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق!! واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس، ومجامع الناس!!.

واعتقاد أنَّ ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، غلط فاحش، وجهل ظاهر، لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا كما يعرف ذلك مَن نوّر الله قلبه، وعرف طريقة السلف الصالح. هذا الذي نعتقده وندين الله به ونبرأ