ومن الثالث ثاني مفعولي باب (علمت) وثالث مفاعيل باب (أعلمت). قال بعضهم: وعللوا ذلك بأن كلًا من هذين المفعولين مسند إلى المفعول الأول في باب علمت والى الثاني في أعلمت فلو قام مقام الفاعل والفاعل مسند إليه صار في حالة واحدة مسنداً ومسنداً إليه وهو ممنوع- إنتهى.

ولا يقع نائب الفاعل مفعولًا له ولا معه ويتعين المفعول به إذا لم ثَمَّ، فإذا أناب أحدهما (فأوجب له الرفع) واجعله حكماً من أحكامه (بنحو) أي بمثل (ما سبق) في الفاعل (حكماً) يحتمل أنه مفعول مطلق أي (أحكم بوجوب رفعه حكماً) ويحتمل أنه حال أي (أوجب له الرفع حالة جعله حكماً من أحكامه وكذلك (موضوعاً إلا أن الاحتمال الأول لا يجري فيه). والحاصل أن ما جرى للفاعل هناك أحكم به هنا (على ذاك النسق) أي الطريق المتقدم في الفاعل، قال الشاعر[١]:

واغمدنه في الأعناق وأسياف لجة		مصقلة تفرى بهن المفاوز