فلا يمكن أن يُنكر ذلك إذ لا يمكن إنكار الشمس في رابعة النهار، فثبت ضعف العدل وقوة التأنيث وارتكاب القوي أولى لشدة تأثيره بخلاف الضعيف كما لا يخفى على الذوق السليم.

الثالث: إن العدل مقدر والتأنيث محقق فمذهب المبرد هو الأولى وأما الشيخ (دام ظله) فقد جرى مجرى الأغلب والأشهر[١].

[١] ذكر الشارح جملة تنبيهات بخصوص باب ما لا ينصرف منها:

إن جميع هذا الباب يجر بالفتحة ما لم يُضَفْ أو يكن فيه( أل) وسبب ذلك هو أن الإضافة و( أل) لا يدخلان إلا على الاسماء فإذا دخلا على ما لا يمنع من الصرف صرفناه لأنه إنما منع من الصرف لشبهه بالفعل فإذا دخلت( أل) والإضافة قرّبا شبهه للاسم والأصل في الاسم الصرف فكذلك ما شابهه كما أن الأصل في الفعل المنع منه كذلك ما شابهه.

فإن قلت إنّ نحو( الأفضل) و( أفضلهم) مما فيه( أل) والإضافة فيه أيضا وزن الفعل والوصف مع وجودهما فلِمَ قُدِّم الصرف ولَمْ يقدم منع الصرف فيهما؟

قلنا لأنهما أسماء ضعفت فشابهت الفعل فمنعت من الصرف فلما دخلا عليها الإضافة و( أل) قوياها فرجعت إلى أصلها وهو الصرف.

ومنها: إذا أضطر الشاعر إلى منع الاسم من الصرف وهو مصروف فهل يجوز ذلك أم لا؟ خلاف؛ فمذهب جمهور البصريين عدم الجواز ومذهب الكوفيين والأخفش والفارسي وابن مالك جواز ذلك لكثرة وروده في الفصيح، قال الشاعر:

فما كان حصن ولا جابر يفوقان مرداس في مجمع

وأجاز ذلك بعضهم وهو المنقول عن تغلب في الاختيار وهذا خلف باطل.

هذا فإن منع الشاعر المنصرف فهل يجر بالكسرة أو الفتحة؟

لم أرَ منْ نبّه على ذلك، إلا أني كنت أتفحص فرأيت كتاباً فيه المقصود، قال صاحبه: الظاهر أنه يكسر لأن الضرورة لم تدْعُ إلا إلى ترك التنوين فقط ولا وجه حينئذٍ لقياسه على ما لا ينصرف. ثم قال: ويفرق بين هذه المسألة ومسألة جر الممنوع بالكسرة عند تنوينه للضرورة بأن الكسر أصل في الجر، ففي الإتيان بها في تلك المسألة رجوع إلى الأصل في إبقائها في هذه المسألة الأخرى إبقاء للأصل بخلاف الفتحة( انتهى).

ومنها: أنه يشترط في المؤنث شروط أُخر لمنع صرفه أخّرتها لعدم فصل المقام عليها:

أحدها: أن لا يكون المؤنث منقولًا عن مذكر، فإن سميت المؤنث باسم المذكر مطلقاً فلا يخلو أن يكون ثلاثياً ساكن الوسط ك-( زيْد) أو لا يكون بأنْ كان ثلاثياً إلا أنه متحرك الوسط أو رباعياً فإن كان ثلاثياً ساكن الوسط فعنْ الخليل وسيبويه وأبو عمرو المنع من الصرف حتماً ك-( ماه) و( جوْر) وعن الجرمي وعيسى جواز الأمرين الصرف وعدمه ك-( هند). وإنْ كان متحرك الوسط أو زائد على الثلاثة فلا كلام في منع صرفها لظهور أمر التأنيث بالطريان مع ساد مسد التاء وهو الحرف الزائد على الثلاثية ك-( جعفر) أو ساد مسد الحرف الساد مسد التاء وهو تحرك الأوسط فإنه ساد مسد الساد.

الثاني: أن لا يكون تأنيث المؤنث الذي سمّي به المذكر تأنيث يحتاج إلى تأويل غير لازم فإن جمع التكسير لو سميت به مذكر انصرف إذ تأنيثه لتأويله بمعنى جماعة مع أنه لا يلزم إذ يمكن التأويل بالجمع فيكون مذكر.

الثالث: أن لا يغلب استعماله في المذكر قبل تسمية المذكر به. إذ الاسماء المؤنثة السماعية لا يخلو أن يتساوى استعمالها في التذكير والتأنيث أو في التذكير فقط أو في التأنيث فقط أو لا تستعمل إلا مؤنثة. فإن تساوى وسمّي به المذكر جاز فيه الوجهان الصرف وعدمه. فإن كان في التذكير فلا يجوز حينئذٍ بعد تسمية المذكر بها إلا الصرف. فإن كان في التأنيث فالوجه ترك الصرف إذا سمّي بها مذكر ويجوز الصرف على وجهٍ ضعيف. فإن لمْ تستعمل إلا مؤنثه فليس فيها بعد تسمية المذكر بها إلا منع الصرف( إنتهى).

وهذا ملخص كلام الشيخ الرضي عليه الرحمة. واللّه العالم بحقائق الأمور.