انوار هدايت - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣ - پيشگفتار

اين‌صورت نوشته شده بود كه «در افغانستان هيچ قانونى نمى‌تواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ارزش‌هاى مندرج اين قانون باشد». يعنى در واقع تعريف كلمه (اساسات) روشن نبوده و امكان سوء استفاده از آن وجود داشت. ايشان بعد از مطالعه متن ماده سوم، بر اين كلمه ايراد و آن‌را به ضرر قانون مى‌دانستند. معظم‌له، بعد از جلسات متعدّد با مسئولين كميسيون، از لحاظ علمى و فنى آنان را قانع ساختند تا ماده مذكور را تعديل نمايند و به‌جاى آن اين جمله را درج نمايند. «در افغانستان هيج قانون نمى‌تواند مخالف معتقدات و احكام دين مبين اسلام وضع گردد»[١] با درج اين جمله، به‌لطف خداوند جل جلاله و تلاش پيگير اين فقيه خردمند، اشكالى كه بر ماده سوم قانون اساسى كشور وارد بود نيز رفع گرديد.

٤- رسميت يافتن مذهب جعفرى‌

معظم‌له، علاوه بر تلاش‌هاى كه در دوران جهاد براى رسميت يافتن مذهب جعفرى انجام داده بودند؛ از همان اوايل تشكيل كميسيون قانون اساسى، به‌طور جدى‌تر، به فعاليت پرداختند و روى اين موضوع بيش از حدّ تلاش نمودند كه به‌لطف پروردگارجل جلاله و همّت بلند اين شخصيت بزرگ، موضوع رسميت يافتن مذهب جعفرى نيز حل گرديده و در متن قانون اساسى كشور گنجانيده شد.[٢]

٥- نظام اسلامى‌

ايشان هم‌چنين در سال (١٣٨٢ ه. ش) در لويه جرگه تصويب قانون اساسى، با وجود مخالفت‌هاى شديد خارجى‌ها و عده‌اى از دين گريزان داخلى، توانستند كه به‌شكل مدبّرانه در يك رأى‌گيرى علنى با اتفاق آراى نمايندگان، نام نظام سياسى‌

[١] - محمد آصف محسنى، قانون اساسى در لويه جرگه( جدى ١٣٨٢)، ص ٢٢.

[٢] - همان، ص ٧٤.