رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠ - المبحث الثاني

على استصحاب العدم المحمولي، فإنّه أجنبي عمّا هو دخيل في الموضوع وإثبات العدم النعتي باستصحابه من أوضح أنحاء الاُصول المثبتة.
فتلخّص من جميع ما ذكرناه: أنّ صحّة جريان الاستصحاب في العدم الأزلي وإحراز الموضوع المركّب بضمّه إلى الوجدان متوقّفة على أخذه فيه محمولياً، لا نعتياً.
الخامسة: قد عرفت أنّ وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه فإذا اُخذ في الموضوع المركّب منه ومن معروضه فلابدّ وأن يكون ناعتياً، وأمّا عدم العرض فهو وإن كان بعدمه لموضوعه، بمعنى أنّ العرض إذا لم يتحقّق لا تتحقّق النسبة الثبوتية والناعتية الإيجابية قهراً، إلّاأنّه لا يلزم أن يكون نعتاً، بأن تلاحظ النسبة بينه وبين الذات كما في طرف الوجود. فعدم قيام زيد بعدم نسبته إلى زيد، لا بانتساب العدم إليه، ضرورة أنّ ما يكون متقوّماً بالمحل ومحتاجاً إليه هو وجود العرض لا عدمه، فالربط مأخوذ في طرف الوجود لا العدم، فإنّ العدم يكون بعدم النسبة، بل بعدم الموضوع أيضاً.
ومن هنا يظهر أنّ أخذ عدم العرض في الموضوع ليس على حدّ أخذ وجوده فيه من لزوم كونه رابطياً، بل لا معنى لارتباط العدم بشي‌ء إلّابأخذ خصوصية فيه ملازمة لعدم العرض، وإلّا فلا معنى لانتساب العدم وارتباطه فإنّهما من شؤون الوجود.
وأمّا ما قرع سمعك من تقسيم النسبة إلى إيجابية وسلبية فهو ليس باعتبار أنّ طرف الربط ربما يكون وجودياً وربما يكون عدمياً، كيف والربط نحو من الوجود، إلّاأنّه لا في نفسه، وهو لا يكون متقوّماً إلّابين العرض ومحلّه، فكيف يعقل تقوّمه بما هو أمر عدمي وبطلان محض، كما أنّه لا يتحقّق بين الوجود والماهية، أو بين الذات والذاتي بكلا معنييه، كما في قولنا: الإنسان موجود، أو