رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢ - المبحث الثاني

إلّا فيما كان التركيب بين أمرين متباينين، وكان أحدهما محرزاً بالوجدان والآخر بالأصل على ما عرفت، لكن الأصل المزبور لا يحرز به حال الموجود الخارجي فيما كان المهم معرفة حاله، كالمرأة الخارجية التي يشكّ في كونها قرشية، أو الصوف المشكوك في كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فنحتاج إلى إجراء الأصل في نفي عدم الوصف وترتيب آثار العدم في ظرف الشكّ، فإن كان هناك ما يدلّ على اعتبار العدم في الموضوع ناعتياً فلا مجال لاستصحابه إلّافيما كان له حالة سابقة بوصف النعتية، وأمّا استصحاب العدم الأزلي المحمولي فلا يثبت به الناعتية وأنّ الموجود الخارجي متّصف به، وهذا ظاهر.
وإن لم يكن ما يدلّ عليه - كما إذا كان مدرك اعتبار العدم هو الإجماع، أو الدليل المخصّص المنفصل، أو كالاستثناء من المتّصل - فغاية ما هناك هو اعتبار نفس العدم في الموضوع أو المتعلّق، وتضييق إطلاق الدليل بالقياس إلى حال عدم الوصف المزبور، وأمّا اعتبار النسبة بين الذات والعدم بالنحو المعقول فهو خارج عن مدلول دليل الاعتبار.
فإذا دلّ الدليل على إخراج الفاسق عن موضوع الوجوب في أكرم العلماء فهو لا يقتضي إلّاتقييد العالم بأن لا يكون متّصفاً بالفسق، وأمّا اعتبار اتّصافه بعدم الفسق فيحتاج إلى مؤونة زائدة، لا يصار إليها إلّابدليل، وقد عرفت حديث لزوم اعتبار الناعتية في طرف العدم وفساده.
وحينئذ فإذا فرض ذات المرأة أو الصوف موجودة في الخارج، وشكّ في تحقّق اتّصافها بالقرشية أو بكونها من غير المأكول، فمقتضى الأصل عدم تحقّقه فيثبت الموضوع المركّب من وجود الذات وعدم اتّصافه بالوصف.
وممّا ذكرناه يظهر الخلل في كثير ممّا أفاده شيخنا العلّامة الاُستاذ (قدّس