الفهرس
الأقوال في المسألة.....٣
اُمور نافعة.....٥
الأوّل: ما المراد من الجواز المبحوث عنه في المسألة.....٥
الثاني: اعتبار إحراز صحّة العمل ظاهراً.....٦
الثالث: عمومية الملاك لكلّ مشتبه من بقيّة الموانع.....٧
الرابع: توجيه حكم المشهور بعدم الجواز مع اتّفاقهم على البراءة في الأقل والأكثر.....٨
الخامس: جريان الأصل في جزء الموضوع مع إحراز الباقي وجداناً.....١٠
السادس: إمكان جعل الشرطية لأحد الضدّين والمانعية لآخر.....١٣
السابع: اعتبار عدم وقوع الصلاة فيما لا يؤكل هل هو بنحو الشرطية أو المانعية.....١٩
الروايات الواردة في المقام.....٢٠
ما يستفاد منه مانعية ما لا يؤكل.....٢٢
ما يستفاد منه شرطية ما يؤكل.....٢٢
الثامن: مقتضى الأصل عند الشكّ في أنّ المجعول هو المانعية أو الشرطية.....٢٧
التاسع: تحديد مدلول الروايات الدالّة على المانعية سعةً وضيقاً.....٢٨