رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - المبحث الثاني

ارتفاع النقيضين قبل تحقّق يوم الجمعة، وهذا من الوضوح بمكان، لا يحتاج معه إلى تطويل الكلام.
وممّا يدلّ على أنّ الوجود في مرتبة ليس نقيضه العدم في تلك المرتبة، بل عدم ذلك الوجود الخاصّ، أنّ وجود النسبة لا يتحقّق إلّامتقوّماً بالطرفين فوجودها في ظرف وجودهما، مع أنّ عدمها حاصل قبل وجود الموضوع أيضاً.
وأمّا ما أفاده‌ من عدم اتّصاف الوجود وما يكون مقيّداً به بالمعدومية فيرد عليه: أنّه خلط بين نحوي الاتّصاف، فإنّ اتّصاف الماهية بالوجود إنّما هو بعروض الوجود لها، وكون الخارج ظرفاً لوجودها، وأمّا اتّصاف الوجود بالموجودية فهو بتحقّق نفسه في الأعيان وكون الخارج ظرفاً لنفسه، فعدمه بعدم نفس الذات، لا بعروض العدم له مع حفظ ذاته حتّى يلزم اجتماع النقيضين، كيف ولو لم يكن الوجود قابلاً للاتّصاف بالمعدومية لكان كل وجود قديماً، بل واجباً لذاته، فلا يكون ممكناً، وهو خلاف الوجدان والضرورة.
ومن ذلك يظهر حال المقيّد بالوجود أيضاً، وأنّه يمكن اتّصافه بالمعدومية قبل تحقّق قيده أيضاً.
ثمّ إنّ هذا الذي ذكرناه وإن كان ظاهراً بناءً على أصالة الوجود وأنّ اتّصاف الماهية بالموجودية بتبع تحقّق الوجود خارجاً، إذ عليها يكون اتّصافها بالمعدومية بعدم تحقّقه أيضاً، فمناط الموجودية وعدمها هو تحقّق الوجود وعدمه، إلّاأنّه يجري على القول بأصالة الماهية أيضاً كما يظهر بالتدبّر في مناط اتّصاف الماهية بالموجودية.
ثمّ إنّ ما ذكرناه إنّما يفيد في جريان الاستصحاب إذا كان العدم مأخوذاً بنحو المحمولية، فإنّه المتيقّن سابقاً، وأمّا إذا كان أخذه بنحو الناعتية فلا يجري الاستصحاب إلّافيما كان العدم النعتي مسبوقاً باليقين، وإلّا فلا يكاد يترتّب الأثر ـ