... ان كافة هذه الأمور كانت تدار بشكل جيد في ظل حكومة العدل وكانت تطبق بأسلوب ملائم. اما اذا كان قادة الحزب الحاكم فاسدين، فان هذا الفساد سيسري الى كافة الطبقات. لقد رأيتم اي فساد احدثه شخص فاسد بالبلاد خلال ٣٨ عاما وتسلطه على الناس بشكل غير قانوني. ان أصل هذا النظام الملكي لا يتفق مع حقوق الإنسان، ذلك لانه لو فرضنا بان كافة ابناء الشعب اجتمعوا وصوتوا لصالح النظام الملكي، فان هذا الشعب وان كان يمتلك الحق باختيار النظام الذي يريده، ولكنه لا يمتلك الحق في تحديد نوع النظام للاجيال المقبلة. بمعنى ان كل مقدرات البلاد يجب ان تدار اليوم من قبل المواطنين الحاليين وللمواطنين الحق باختيار احدهم ليكون سلطانا أو رئيسا للجمهورية، او اي شيئا اخر، فهذا هو الصحيح. والناس قاموا بذلك بمحض ارادتهم، ولكن هل يحق للناس ان يحددوا الآن تكليف الاجيال اللاحقة؟ ويحددوا مصير ابنائهم أو احفادهم؟ ليس هناك مثل هذا الحق لاي انسان.

أنتم واستنادا لما تقتضيه حقوق الانسان عليكم ان تحكموا انفسكم بأنفسكم، وان يكون لكم القرار فيما يتعلق بمصيركم، ولكنكم لا يحق لكم ان تتدخلوا بمصير بلاد آخرى أو شعب آخر، لا يمكنكم اتخاذ قرار يتعلق بمصير اولئك الذين لم يأتوا الى الدنيا بعد. فلستم مخولون مثل هذا الحق.

عليه فان الملكية بمعناها التوارثي والتداولي من جيل الى جيل من الملوك والسلاطين، امر غير قانوني ويتعارض مع حقوق الانسان.

الاسرة البهلوية نظام غير قانوني‌

لنفترض ان رضا شاه حينما جاء الى الحكم ولنغض الطرف عن كل ما نعلم لنفترض انه حينما جاء استقبله الناس وقبلوا به. حسناً الناس قبلت برضا شاه قبل اكثر من خمسين عاما، ولكن المواطنين الآن اشخاص آخرين غير اولئك الذين كانوا آنذاك. اولئك كانوا حينها مواطنو