اولًا- ان الاسلحة التي وقعت بايدي الناس هي من بيت مال المسملين ولا حق لاحد ببيعها او شرائها والتصرف بها دون اذن المسؤول المختص، فان ذلك يعد حراما ويستلزم الضمان.

ثانياً- الاسلحة وسائر الاموال المتعلقة بالدولة والتي وقعت بايدي بعض الاشخاص، يجب تسليمها بشكل مباشر او عن طريق امام جماعة المسجد الى اللجان الثورية المعينة من قبل رئيس الوزراء واخذ ايصال بها، والتخلف عن هذا الامر حرام يوقع المخالف تحت طائلة القانون.

ثالثاً- على ابناء الشعب عامة البحث والتقصي عمن حصلوا على بعض قطع السلاح ويرفضون تسليمها الآن، وكشفهم للجان الثورية.

رابعاً- يجب الاحتراز للغاية من اطلاق الرصاص دون مبرر واهدار تلك الرصاصات، فذلك يثير سخط الناس ويتلف الاموال العامة.

خامساً- كل من يهاجم احد الاماكن الحكومية او غيرها يقع تحت طائلة القانون.

سادساً- على الجماهير منع وقوع هجمات على مراكز الشرطة والامن والجندرمة والمعسكرات التابعة للجيش والاماكن الحكومية والوطنية والقصور، والتصرف مع الاخوة من منتسبي القوات الجوية والبرية والبحرية وسائر قوات الدولة تصرف اخوي لانهم التحقوا بالشعب.

ياابناء ايران المحترمين! ياجنود ولي الامر عجل الله تعالى فرجه لا تسمحوا بوقوع الاسلحة بايدي اعداء الاسلام .. لا تتيحوا اية فرصة لاعداء الله والشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

١٥ ربيع الاول ١٣٩٩/ ٢٤ بهمن ١٣٥٧

روح الله الموسوي الخميني‌