الأمر الذي رأيت من الضروري التذكير به هو أن قوام النظام الإسلامي يتمثل في وحدة النهج والتحرك في إطار السياسة العامة التي تحظى بقبول الإسلام. ولهذا يجب أن يحرص الجميع في كل تحرك سواء على الصعيد السياسي أو العسكري أو الاقتصادي أو الاجتماعي، على أن لا يساء إلى هذا الإطار العام. ولا يخفى أن تحديد المعالم العامة المستلهمة من المبادئ الأساسية للقوانين الإسلامية، يقود إلى هداية الفرد والمجتمع. ومن واجب كل مسؤول ومتصدٍ لشؤون النظام العمل على تقدم النظام في إطار مهامه وصلاحياته، وفيما عدا ذلك فان مخاطر انهيار النظام ستكون جدية. ولهذا فان تدخل وزير في عمل وزير آخر، حتى وان كان هذا التدخل يساعد في تقدم العمل، فانه أمر مرفوض لأن الأضرار المترتبة على خروج المسؤول عن [اطار] صلاحياته أكثر بكثير من النفع الذي من الممكن أن يتحقق في موضع آخر. ولا يخفى أن هذا لا يعني مفهوم الاستشارة والتنسيق والتعاون.

إنني أرى أحياناً مواقف الوزراء والنواب تتجاوز حدود مهامهم فأعجب. ومن باب المثال، ان السياسة الخارجية هي من اختصاص وزير الخارجية، وإذا كان لدى البعض اعتراضاً فيجب طرحه بصورة اخوية في مجلس الوزراء. وإذا ما اقتنع الطرف الاخر فهذا أمر جيد، وإلا فان وزير الخارجية يتخذ قراراته في ضوء السياسة العامة التي يضع أسسها قادة النظام أو مجلس الشورى. فليس صحيحاً أن يتحدث كل وزير أو نائب بما يشاء في المحافل العامة.

انني انصح السادة الوزراء والنواب المحترمين بأن لا يعملوا على أضعاف سياسة بعضهم البعض أو الإساءة إليها. فإذا ما أسي‌ء إلى وحدة النهج والتحرك للنظام الإسلامي الفتي، فان النتائج المترتبة على استغلال ذلك من قبل الاستكبار العالمي ستكون مضرة للغاية. فلا تفعلوا شيئاً يجعل العالم يتصور بأن النظام الإسلامي الإيراني لن يسوده الثبات والاستقرار مطلقاً