في ضوء تجربة السنوات العشر من إدارة البلد، تؤمن الغالبية من المسؤولين والمتصدين للأمور والخبراء في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس، بأن الدستور ورغم كل نقاط القوة الجيدة والخالدة التي يتسم بها، إلا أنه يتضمن بعض النواقص والاشكالات التي لم يتم الالتفات إليها لدى تدوينه وإقراره نتيجة للأجواء الملتهبة التي كانت سائدة إبان انتصار الثورة، وغياب التصور الدقيق للمعضلات التي تنشأ على صعيد الواقع العملي في إدارة المجتمع. ولحسن الحظ أن موضوع تلافي نواقص الدستور بات موضع بحث واهتمام المحافل المختلفة في السنوات الأخيرة، وقد آمن الجميع بأهمية ذلك واعتبروه ضرورة ملحة لثورتنا ومجتمعنا الإسلامي، وأن التأخير في ذلك ربما تترتب عليه تبعات مؤلمة للبلد والثورة. وأنا بدوري وانطلاقاً من واجبي الشرعي والوطني، كنت أفكر بتلافي هذه النواقص منذ فترة غير أن الحرب وقضايا أخرى كانت تحول دون ذلك.

واليوم وحيث يواصل النظام الإسلامي الإيراني، بعون الله تعالى وصالح دعاء سيدنا بقية الله روحي له الفداء-، مسيرة البناء والنمو والازدهار، ارتأيت تعيين هيئة تتولى متابعة هذا الأمر الهام ودراسة وتدوين وإقرار الأصول والبنود المقترحة، ومن ثم عرض التعديل على الرأي العام للشعب الإيراني العزيز النبيل للمصادقة عليه.

ألف: اخترت لهذا الأمر الهام أصحاب السماحة حجج الإسلام والمسلمين والسادة: ١ السيد المشكيني. ٢ السيد طاهري خرم آبادي. ٣ السيد مؤمن. ٤ السيد هاشمي رفسنجاني. ٥ السيد أميني. ٦ السيد الخامنئي. ٧ السيد موسوي (رئيس الوزراء). ٨ السيد حسن حبيبي. ٩ السيد الموسوي الاردبيلي. ١٠ السيد موسوي خوئيني. ١١ السيد محمدي جيلاني. ١٢ السيد خزعلي. ١٣ السيد يزدي. ١٤ السيد امامي كاشاني. ١٥ السيد