جعل مى‌كنند. در قسم اول، قاضى مجتهد جامع الشرايط است، و لازم نيست كه هيچ كسى او را نصب كند. ولى در قسم دوم، در بعضى از احوالى كه قضاوت زياد است و افراد به آن زيادى نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضى واجد همه شرايط گذارند، و قاضى واجد شرايط كم است، در اين صورت فقيه مجتهد عادل اشخاصى را كه مورد اطمينان هستند، كه اجتهاد را نمى‌دانند ولى از روى كتابهايى كه در اين باب نوشته شده است مى‌توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند، اينها را فقيه نصب مى‌كند كه قضاوت كنند. اين قضاوت هم در اسلام از اين جهت، اين آقايان بعد از آنكه اشخاص را پيدا كردند مورد اطمينان و مطلع بر موازين قضا، و لو از راه تقليد باشند، آن وقت جعل قضاوت برايشان مى‌كنند، و از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت بكنند تا قضاوت شرعى بشود.

ضرورت تحول دادگسترى طبق موازين اسلامى‌

در قضيه‌اى كه در قانون اساسى مى‌گويد كه اين دو مقام، كه مقام دادستان كل و رئيس ديوان عالى كشور باشد، بايد رهبر با مشورت قضات اين كار را انجام دهد، از دو جهت موضوع دارد: يك جهت اينكه مشورت در وقتى است كه شبهه باشد. در امورى كه شبهه نيست مشورت هم نيست. هر امرى كه مورد شبهه باشد بين چند نفرى كه مثلًا بخواهند دادستان كل باشند، و اين چند نفر مورد اشتباه، كه هر كدام چطورند، در مورد اين اشتباه بايد با قضات مشورت كنند، ولى اينجا موضوع ندارد. از باب اينكه مورد اشتباه من هم نبود. من اين دو نفر آقايان را منصوب كردم به اين دو مقام عالى با سوابق طولانى و ادراك اينكه همه جهات در آنها هست. و در خيلى از افرادى كه من سراغ دارم همه اين جهات يا وجود ندارد و يا اينكه اگر باشد شغلهايى دارند كه نمى‌توانند بيايند و مشغول كار شوند. از اين آقايان خواستم كه اين كار را بكنند، و در مركزى كه در اسلام جزء طراز اول مراكز با اهميت ادارى است حاضر شوند. وضع اين اداره را از سابقش بيرون بياورند و به يك قضاوت اسلامى متحولش كنند. مى‌دانيد كه جمهورى ما اسلامى است. و اگر