المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٧٠ - مسألة ١٧ إذا وجد عظماً مجرداً و شکّ فی أنه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة

[١٨١] مسألة ١٧: إذا وجد عظماً مجرداً و شکّ فی أنه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة حتی لو علم أنه من الإنسان و لم یعلم أنه من کافر أو مسلم (١).
العظم المشکوک طهارته
______________________________
(١) لقاعدة الطهارة و بها یحکم بطهارة المشکوک فی کلا الموردین.
و قد یستشکل فی الحکم بالطهارة فی المورد الثانی بأن التقابل بین الکفر و الإسلام إنما هو تقابل العدم و الملکة، فان کل من لم یعترف بأُصول الإسلام من التوحید و النبوة و المعاد فهو کافر فالکفر أمر عدمی، و علیه فبما أن الإسلام أمر وجودی مسبوق بالعدم فاستصحاب عدمه فی مورد الشک یقتضی الحکم بالکفر، لأنه لیس إلّا عبارة عن مجرد عدم الإسلام فی محل قابل له، و قد أحرزنا قابلیة المحل بالوجدان و إذا حکمنا بکفر من یشک فی إسلامه فلا محالة یحکم بنجاسة عظمه.
إلّا أن هذه المناقشة ساقطة. أمّا أوّلًا: فبالنقض بما إذا شکّ فی إسلام أحد و کفره و هو حی، فإن الأصحاب قد حکموا بطهارته من غیر خلاف نجده. بل المتسالم علیه الحکم بإسلامه أیضاً فی بعض الفروض کاللقیط فی دار الإسلام أو فی دار الکفر مع وجود مسلم فیها یحتمل تولده منه، و معه کیف یحکم بنجاسة عظمه بعد موته للشک فی أنه عظم کافر أو مسلم.
و أمّا ثانیاً: فبالحل: و حاصله أن الکفر و إن کان أمراً عدمیا و التقابل بینه و بین الإسلام تقابل العدم و الملکة، إلّا أنه کنظائره مثل العمی لیس من قبیل الموضوعات المرکبة بأن یکون الکفر مرکباً من قابلیة المحل و عدم الإسلام، و العمی عبارة عن قابلیة المحل و عدم البصر لیحکم بکفر من یشک فی إسلامه و بعمی من نشک فی إبصاره بضم الوجدان إلی الأصل کما هو الحال فی الموضوعات المرکبة، فاذا غسلنا المتنجس بماء یشک فی طهارته حکمنا بطهارته لأنه غسل بماء حکم بطهارته بالتعبد.