المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ١٠ یحرم شرب الماء النجس إلّا فی الضرورة

[١٣٣] مسألة ١٠: یحرم شرب الماء النجس (٢) إلّا فی الضرورة
______________________________
علی تقدیر تحقّقها فی زمانهم، فالإنصاف أن السیرة فی الکریة غیر تامّة.
و یزید هذا الاشکال و یقوی فی إخبار ذی الید عما هو خارج عن تحت اختیاره بالقبلة فی داره أو فی غیرها، لأن الدار و إن کانت تحت یده إلّا أن کون الکعبة فی هذا الطرف أو فی الجانب الآخر أمر أجنبی عنه بالمرة فلا تثبت القبلة باخباره، اللّهم إلّا أن یوجب الوثوق أو کان المخبر بنفسه موثوقاً به.
(١) قد عرفت عدم الإشکال فی اعتبار خبر العدل الواحد فی الموضوعات الخارجیة کالأحکام، و أسلفنا أن الکریة لا امتیاز لها عن بقیة الموضوعات و علیه فخبر العدل الواحد مما لا إشکال فی اعتباره فی الکریة کغیرها.
حرمة شرب الماء النجس
(٢) للروایات المتضافرة «١» و إن لم ینقل صاحب الوسائل فی هذا الباب غیر روایة
______________________________
[١] و لا یبعد ثبوتها به بل باخبار مطلق الثقة.
______________________________
(١) کصحیحة حریز و روایة أبی خالد القماط الناهیتین عن شرب الماء الذی تغیّر بریح الجیفة أو بغیرها من النجاسات المرویتین فی الوسائل ١: ١٣٧/ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١، ٤ و نظیرهما موثقة سماعة المرویة فی الباب المذکور [ح ٦] و صحیحة علی بن جعفر و موثقة سعید الأعرج الناهیتان عن شرب ماء الجرة التی فیها ألف رطل وقع فیه أوقیة بول أو التی تسع مائة رطل یقع فیها أوقیة من دم، المرویتان فی الوسائل ١: ١٥٦/ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٦، ٨. و موثقتا سماعة و عمار الساباطی الآمرتان بإهراق الماءین اللذین وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیهما هو و التیمم بعد ذلک المرویتان فی الوسائل ١: ١٥١/ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢، ١٤. و موثقة أبی بصیر حیث ورد فی ذیلها: «فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شی‌ء من ذلک (قذر بول أو جنابة) فأهرق ذلک الماء». و نظیرها صحیحة ابن أبی نصر و موثقة سماعة المرویات فی الوسائل ١: ١٥٢/ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٤، ٧، ١٠ فان الماء النجس لو جاز شربه لم یکن لأمره (علیه السلام) بالإهراق فی تلک الروایات وجه إلی غیر ذلک من الأخبار.