المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٢ - مسألة ٦ ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة

[١٧٠] مسألة ٦: ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة [١] و إن لم یعلم تذکیته (١).
______________________________
طریقها لأن استصحاب عدم التذکیة لا یبقی مجالًا لقاعدتی الطهارة و الحلیة علی مسلک القوم کما لا یبقی مجالًا لأصالة الحلیة علی مسلکنا کما لا یخفی.
و علی ما ذکرناه لا تمس الحاجة إلی شی‌ء من أمارات التذکیة من ید المسلم و سوقه و إخبار البائع و غیرها عند الشک فی تذکیة شی‌ء إلّا بالإضافة إلی حلیة أکله و جواز الصلاة فیه لا بالنسبة إلی طهارته و جواز الانتفاع به.
أمارات التذکیة: ید المسلم
(١) لا ینبغی الإشکال فی أن ید المسلم من الأمارات الحاکمة علی أصالة عدم التذکیة و تدل علی اعتبارها جمیع ما ورد فی اعتبار سوق المسلمین، لأنه و إن کان أمارة علی التذکیة إلّا أن أماریته لیست فی عرض أماریة ید المسلم، و إنما هی فی طولها بمعنی أن السوق جعلت أمارة کاشفة عن ید المسلم و هی الأمارة علی التذکیة حقیقة و السوق أمارة علی الأمارة. و ذلک لأن الغالب فی أسواق المسلمین إنما هم المسلمون و قد جعل الشارع الغلبة معتبرة فی خصوص المقام، و ألحق من یشک فی إسلامه بالمسلمین للغلبة، بل و لا اختصاص لذلک بالسوق فان کل أرض غلب علیها المسلمون تکون فیها الغلبة أمارة علی إسلام من یشک فی إسلامه کما فی صحیحة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (علیه السلام) أنه قال: «لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فیما صنع فی أرض الإسلام، قلت فان کان فیها غیر أهل الإسلام؟ قال: إذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس» «١».
و الذی یدل علی ما ذکرناه مضافاً إلی أن بعض الروایات الواردة فی المقام مقید
______________________________
[١] و کذا المأخوذ من سوق المسلمین.
______________________________
(١) الوسائل ٣: ٤٩١/ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٥.