المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦ - عدم مطهریّة المضاف من الحدث

______________________________
(١) الکلام فی ذلک یقع فی مسألتین:
المسألة الأُولی: فی أن المضاف یرفع الحدث أو لا یرفعه حتی فی حالة الاضطرار؟ المشهور عدم کفایة المضاف فی رفع الحدث و لو اضطراراً، خلافاً لما حکی عن الصدوق (طاب ثراه) من جواز الوضوء و الغسل بماء الورد «١» و قد استدلّوا علی ذلک بوجوه:
الأول: دعوی الإجماع علی عدم کفایة المضاف فی الوضوء و الغسل. و أمّا ما ذهب إلیه الصدوق (قدس سره) فقد ردّوه بأنّه مسبوق و ملحوق بالإجماع علی خلافه. و یدفعها ما ذکرناه غیر مرة من أن الإجماع فی أمثال المقام مما لا یمکن الاعتماد علیه لأنّا نعلم أو نظن و لا أقل من أنا نحتمل استناد المجمعین فی ذلک إلی أحد الأدلة المذکورة فی المقام، و معه کیف یکون إجماعهم تعبدیاً و کاشفاً عن قول المعصوم (علیه السلام).
الثانی: ما صرّح به فی الفقه الرضوی «٢» من عدم جواز رفع الحدث بالمضاف. و فیه: أن کتاب الفقه الرضوی علی ما ذکرناه غیر مرة أشبه بکتب الفتوی، و لم یثبت کونه روایة فضلًا عن اعتباره.
الثالث: أن المضاف أیضاً لو کان کالمطلق من مصادیق الطهور للزم علی اللّٰه سبحانه أن یأتی فی الآیة المتقدمة بما هو أعم من الماء لیشمله و یشمل المضاف لأنّه فی مقام الامتنان، و حیث إنه تعالی خصّ الطهور بالماء فمنه یعلم أن المضاف لیس بطهور و إلّا لم یکن لترکه فی مقام الامتنان وجه. و الجواب عن ذلک:
أوّلًا: أن الطهور فی الآیة لم یثبت کونه طهوراً شرعیاً کما هو المطلوب، و إنّما هو
______________________________
(١) المختلف ١: ٦١.
(٢) فقه الرضا: ٩٢ قال: و کل ماء مضاف أو مضاف إلیه فلا یجوز التطهیر به و یجوز شربه.