المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠١ - مسألة ٢ إذا شکّ فی أن له مادّة أم لا و کان قلیلًا، ینجس بالملاقاة

[٩٢] مسألة ٢: إذا شکّ فی أن له مادّة أم لا و کان قلیلًا، ینجس بالملاقاة (١)
______________________________
الإبریق علی ید کافر مثلًا لا یحکم بتنجس ما فی الإبریق بملاقاة الماء للید القذرة، و کذا فی الفوارات إذا تنجس أعلاه بشی‌ء لا نحکم بنجاسة أسفله، هذا کلّه فیما إذا علمنا باتصال الجاری بالمادّة أو عدم اتصاله.
الشکّ فی المادّة
(١) یمکن أن یقال بطهارة الماء حینئذٍ مع قطع النظر عن استصحاب العدم الأزلی الآتی تفصیله، و ذلک لأن الشکّ فی أن للماء مادّة أو أنّه لا مادّة له یساوق الشکّ فی نجاسته و طهارته علی تقدیر ملاقاة النجس، و مقتضی قاعدة الطهارة طهارته لقوله (علیه السلام) «کلّ شی‌ء نظیف» «١» أو «الماء کلّه طاهر حتی یعلم أنّه قذر» «٢» هذا و قد استدلّ علی نجاسة الماء المذکور بوجوه:
الأوّل: التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة بناءً علی جوازه، کما ربّما یظهر من الماتن فی بعض الفروع «٣»، و إن صرح فی بعضها «٤» الآخر بعدم ابتنائه علی التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیة، بأن یقال فی المقام: إنّ مقتضی عموم ما دلّ علی انفعال القلیل بملاقاة النجس، نجاسة کل ماء قلیل لاقته النجاسة، و قد خرج عنه القلیل الذی له مادّة، و لا ندری أن القلیل فی المقام من أفراد المخصص و أن له مادّة حتی لا ینفعل، أو أنّه باق تحت العموم و لا مادّة له فینفعل بالملاقاة، فنتمسک بعموم الدلیل
______________________________
(١) کما فی موثقة عمار المرویة فی الوسائل ٣: ٤٦٧/ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.
(٢) کما فی صحیحة حماد بن عثمان المرویّة فی الوسائل ١: ١٣٤/ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٥.
(٣) منشأ الظهور ملاحظة الفروع التی تبتنی بظاهرها علی التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیة أو یحتمل فیها ذلک، کما یجدها المتتبع فی تضاعیف الکتاب [منها: م/ ٢٩٩] و منها مسألتنا هذه کما هو ظاهر.
(٤) کما فی مسألة ٥٠ من مسائل النکاح [٣٦٨٢] فیما إذا شکّ فی امرأة فی أنّها من المحارم أو من غیرها، حیث قال: فمع الشکّ یعمل بمقتضی العموم لا من باب التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیة، بل لاستفادة شرطیة الجواز أو المحرمیة أو نحو ذلک ....