المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٤ - مسألة ٧ إذا شکّ فی ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات

[١٣٩] مسألة ٦: إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی [١] و مع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاحتیاط من غسالته (١).

[١٤٠] مسألة ٧: إذا شکّ فی ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة [٢] (٢) و إن کان الأحوط الاجتناب.
______________________________
مکان واحد مرة أو مرتین، و قد حکم علی المستعمل فی إزالتهما بالطهارة.
(١) قد فصّل الماتن (قدس سره) بین ما إذا کان خروج الغائط من غیر الموضع المعتاد اعتیادیاً، کما إذا انسد مخرجه لمرض أو علاج، و جعلت له ثقبة اخری لیخرج منها غائطه فحکم فیه بطهارة الغسالة، و ما کان خروجه عنه اتفاقیاً، کما إذا أصاب بطنه سکین فخرج من موضع إصابته غائط فحکم فی غسالته بالنجاسة، لأنه أمر اتفاقی لا یطلق علیه الاستنجاء.
و لکن ما أفاده فی نهایة الإشکال، لأن الاستنجاء لا یصدق علی غسل موضع الغائط أو مسحه فی ما إذا خرج من غیر موضعه، إذ النجو هو ما خرج من الموضع المعتاد من ریح أو غائط، و لیس معناه مطلق ما خرج من البطن، فالغائط الخارج من غیر موضعه لیس بنجو، و غسله أو مسحه لا یسمی استنجاء، من دون فرق فی ذلک بین کون الموضع العرضی اعتیادیاً و عدمه، هذا و لا أقل من انصراف الأخبار إلی الاستنجاء المتعارف.
ما شکّ فی کونه ماء الاستنجاء:
(٢) لقاعدة الطهارة لأجل الشک فی تأثر الماء و انفعاله، أو لاستصحابها لعلمه بطهارة الماء قبل استعماله، و ما ذکره (قدس سره) یتوقف علی القول بأن التخصیص و لو کان بمنفصل یوجب تعنون الباقی تحت العام بعنوان وجودی أو ما هو کالوجودی
______________________________
[١] فیه إشکال بل منع.
[٢] بل یحکم علیه بالنجاسة إذا کان طرف العلم الإجمالی من الغسالات النجسة.