المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٧ - مسألة ٤ الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر

[١٢٦] مسألة ٣: لا فرق بین أنحاء الاتصال فی حصول التطهیر فیطهر بمجرّده، و إن کان الکر المطهر مثلًا أعلی و النجس أسفل، و علی هذا فإذا ألقی الکر لا یلزم نزول جمیعه، فلو اتصل ثم انقطع کفی (١). نعم، إذا کان الکر الطاهر أسفل و الماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر الفوقانی بهذا الاتصال (٢).

[١٢٧] مسألة ٤: الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر و لا یلزم صب مائه و غسله (٣).
______________________________
و استدللنا علی عدم اعتباره أیضاً بإطلاق صحیحة هشام المتقدِّمة، فراجع «١». و یمکن الاستدلال علی کفایة الاتصال بمطلق العاصم أیضاً بأخبار ماء الحمام حیث قوینا أخیراً عدم اختصاصها بمائه، و بنینا علی شمولها لکل ماء متصل بالماء المعتصم.
(١) و یدلُّ علی ذلک أمران: أحدهما: صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع. و ثانیهما: أخبار ماء الحمام، لدلالتهما علی أن مجرد الاتصال بالمادّة کاف فی طهارة الماء المتنجس مطلقاً اتحد سطحاهما أم اختلف و کان الکر المطهر مثلًا أعلی.
(٢) لعدم تقوی العالی بالسافل علی ما قدمناه فی بحثی المضاف و الجاری «٢».
(٣) الظاهر أن نظر الماتن (قدس سره) إلی تطهیر الکوز نفسه بالماء الکثیر لا إلی تطهیر مائة، لأنه کغیره من المیاه المتنجسة و قد تقدم منه (قدس سره) طهارتها بمجرد الاتصال بالکر أو بغیره من المیاه العاصمة من غیر اعتبار الامتزاج فلا وجه لإعادته ثانیاً.
و ما أفاده من طهارة الکوز إذا غمس فی الکثیر هو الصحیح فلا یلزم تعدّد غسله و ذلک لما یأتی فی محله من اختصاص موثقة عمار الآمرة بغسل الأوانی و الکوز ثلاث مرات بالماء القلیل، و معه یبقی التطهیر بالکثیر تحت إطلاقات غسل المتنجسات بالماء و هی تقتضی کفایة الغسل مرة واحدة. و حیث إن الکوز مملوء من الماء النجس فبمجرّد غمسه فی الکر یصدق أنه انغسل بالکثیر و به یحکم علی طهارته.
______________________________
(١) ص ٢٢٠.
(٢) فی ص ٣٧، ١٠٠.