المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٩ - و أمّا المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء و الغسل، و فی طهارته و نجاسته خلاف

و أمّا المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء و الغسل، و فی طهارته و نجاسته خلاف و الأقوی أن ماء الغسلة المزیلة للعین نجس، و فی الغسلة غیر المزیلة الأحوط الاجتناب [١] (١)
______________________________
الغسالة مطلقاً، و من هنا ناقشنا فی تمامیة الإجماع المدعی علی المنع فان اتفاقهم هذا مستند إلی نجاسة الغسالة عندهم و لیس إجماعاً تعبدیاً.
فالمتحصل أن ما ذهب إلیه صاحب الحدائق و نسبه إلی الأردبیلی (قدس سره) من کفایة ماء الاستنجاء فی رفع الحدث و الخبث هو الأوفق بالقواعد، و إن کان الأحوط مع التمکن من ماء آخر عدم التوضؤ و الاغتسال منه، کما أن الاحتیاط یقتضی الجمع بینهما و بین التیمم فی سعة الوقت لهما، و یقتضی تقدیمهما علی التیمم مع الضیق، فان الاکتفاء بالتیمم حینئذٍ خلاف الاحتیاط.
(١) الکلام فی هذه المسألة یقع فی مقامین:
أحدهما: فی جواز استعماله فی رفع الخبث و الحدث.
و ثانیهما: فی طهارته و نجاسته.
أمّا المقام الأوّل: فالکلام فیه هو الکلام فی ماء الاستنجاء بعینه، فان قلنا بنجاسته فلا یجوز شربه و لا استعماله فی رفع الخبث و الحدث، کما أنه إذا قلنا بطهارته تصح إزالة الخبث به و یجوز استعماله فی رفع الحدث کما یجوز شربه لأنه ماء طاهر. و لا دلیل علی عدم جواز استعماله فی رفع الحدث غیر الإجماعات المنقولة و روایة ابن هلال، و قد تقدم الکلام علیهما.
و أمّا المقام الثانی: فملخص الکلام فیه أن الغسالة إن کانت متغیرة بالنجاسة فی أحد أوصافها فلا ینبغی الإشکال فی نجاستها و هو خارج عن محل النزاع، و أمّا إذا لم تتغیّر بأوصاف النجس فقد وقع الخلاف فی طهارتها بین الاعلام، فذهب فی المتن إلی
______________________________
[١] و إن کان الأظهر طهارة الغسالة التی تتعقبها طهارة المحل، فحکمها حکم ماء الاستنجاء المحکوم بالطهارة.