المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٥ - ١٠٥ مسألة ٧ الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط

[١] و إن کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقاة. نعم، لا یجری علیه حکم الکر، فلا یطهّر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکر علیه و لا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه. و إن علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک الحالة (١).
______________________________
الذی لا ینفعل بشی‌ء، و هذا العنوان لا یصدق علی الجامد، لأن الماء هو ما فیه اقتضاء السیلان فهو یسیل لو لم یمنع عنه مانع و ساد کما فی میاه الأحواض لأنها تسیل لولا ارتفاع أطرافها، و هذا بخلاف الجامد، لأنه بطبعه و إن کان ماء إلّا أنه لیس بسائل فعلی بحسب الاقتضاء فلا یشمله دلیل اعتصام الماء الکر، فإذا جمد نصف الکر و لاقی الباقی نجساً فیحکم بنجاسته کما یحکم بنجاسة ما یذوب من الجامد شیئاً فشیئاً، إلّا علی القول بکفایة التتمیم کرّاً و سیأتی الکلام علیه فی محلّه إن شاء اللّٰه.
الماء المشکوک کریته
(١) الماء الذی یشک فی کریته إذا علم حالته السابقة من القلة أو الکثرة، فلا کلام فی استصحاب حالته السابقة فعلًا و یترتب علیه آثارهما.
و أمّا إذا لم یعلم حالته السابقة فقد حکم فی المتن بطهارته إذا لاقی نجساً إما باستصحابها أو بقاعدة الطهارة إلّا أنه منع عن ترتیب آثار الکریة علیه، فلم یحکم بطهارة ما غسل به من المتنجسات، و استصحب نجاسة المغسول به کما لم یحکم بکفایة إلقائه علی ما یتوقف تطهیره بإلقاء کر علیه. و التفکیک بین المتلازمین فی الأحکام الظاهریة غیر عزیز، فطهارة الماء و إن استلزمت طهارة ما یغسل به واقعاً إلّا أن المفکک بینهما فی مقام الظاهر هو الاستصحابان المتقدمان. نعم، احتاط (قدس سره) بالتجنب عنه و إلحاقه بالقلیل، و قد خالفه فی ذلک جماعة من الأصحاب و ذهبوا إلی
______________________________
[١] بل علی الأظهر.