المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٣ - مسألة ٥ لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأُولی و الثانیة فی البول

[١٣٦] مسألة ٣: لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید و إن کان أحوط (١).

[١٣٧] مسألة ٤: إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس إلّا إذا عاد بعد مدة ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء فینتفی حینئذٍ حکمه (٢).

[١٣٨] مسألة ٥: لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الأُولی و الثانیة فی البول الذی یعتبر فیه التعدّد (٣).
______________________________
فیه بالطهارة، و أمّا إذا کان الباقی فی الموضع کثیراً خارجاً عن العادة علی نحو وجد بعض أجزائها فی الماء متمیزاً حین الاستنجاء أو بعد الفراغ عنه، فلا یمکن الحکم فیه بطهارة الماء و ذلک لأن الأجزاء الموجودة فی الماء نجاسة خارجیة، و ملاقاتها توجب الانفعال فلا مناص من الحکم بنجاسته. و أمّا ما دلّ علی طهارة ماء الاستنجاء فهو إنما دلّ علی أن ملاقاة الماء القلیل لعین النجاسة فی موضعها لا توجب الانفعال، دون ما إذا کانت الملاقاة فی غیر موضع النجس.
(١) هذا هو الشرط السادس الذی اشترطه بعضهم فی طهارة ماء الاستنجاء إلّا أن جملة من المحققین (قدس اللّٰه أسرارهم) لم یرتضوا باشتراطه، و هو الصحیح فان کلا من سبق الماء علی الید و سبق الید علی الماء أمر متعارف فی الاستنجاء، و الإطلاق یشملهما و هو المحکم فی کلتا الصورتین. نعم، لو أصابت یده الغائط لا لأجل الاستنجاء بل بداعی أمر آخر لم یحکم علیها بالطهارة، لعدم صدق الاستنجاء علیه.
(٢) لأجل عدم صدق الاستنجاء فی حقه.
(٣) لیس الوجه فی ذلک هو الإطلاق کما فی بعض الکلمات، حیث لا دلیل لفظی علی طهارة الماء المستعمل فی إزالة البول حتی یتمسک بإطلاقه، بل مستنده هو الملازمة العرفیة التی قدمنا تقریبها آنفاً، فإن العادة جرت علی الاستنجاء من البول و الغائط فی